باتت القضية التي اصطلح على تسميتها قضية “التآمر على أمن الدولة“ عنوانًا لـ”سوابق قضائية” لم تشهدها محاكمات سابقة، بما يؤكد ليس فقط حجم الخروقات القانونية، ولكن أيضا مدى ارتباك السلطة السياسية وأداتها القضائية في إدارة هذه القضية. ارتباكٌ انطلق منذ معاينة أوراق مدلّسة في أوراق القضية دفعت هيئة الدفاع

حين يسجن سياسي يجب ان نتجند كل بأسلوبه كي يخرج ...حتى نتخلص وتتخلص بلدنا من الفضيحة ...هل هناك فضيحة اشد من ان يسجن سياسي من اجل رأيه ؟

السياسة غيرية مطلقة. السياسي هو الذي يعيش ليحقق شروط سعادة الآخر.. فيسعد هو. لذلك تعمل الأنظمة النذلة والانقلابات على الاستثمار المنهجي في أخطاء السياسيين لترذّل فكرة السياسة العالية. ولذلك أعتبر الشعبوية التشويه الأحطّ للسياسة.. ومطلق اللاعقل.. أي الجنون الرذل.

هزيمة سلطة الانقلاب حاصلة عند اعتقال قادة الحركة الديمقراطية وعند المبادرة بإطلاق سراح بعضهم ونأمل أن يشملهم جميعا…

صدر قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي فيما تسميه السلطة بقضية التآمرعلى أمن الدولة. علما و أن وزارة العدل لم تقدم الى اليوم ما يفيد هذا التآمر بمؤيدات واضحة وبراهين تحترم العقول..

اسئلة عديدة تخامر اذهان الصحفيين وقد فتحوا أعينهم هذا الصباح على هذا الخبر. وبعد الذهول ستتعمق حيرتهم لأنهم لن يجدوا أي مسؤول ليفسر لهم معنى مصطلح "التداول" ولا حدوده.

نفكر فيهم لأني مواطن يحلم ببلاد محترمة اولادو يعيشو فيها الديمقراطية والحرية موش قانون الغاب وقانون الاستبداد وقانون دولة البوليس وقانون توظيف الأجهزة الصلبة لخدمة أجندات شعبوية تافهة.